التنمية فعل جماعي تقوم به الأسرة و المجتمع

التنمية فعل جماعي تقوم به الأسرة و المجتمع

يخلص المتابع للجلسات العلمية للملتقى العربي للأسرة و النقاشات والمداخلات و حتى الأمنيات أن التنمية بما هي تحسين لنوعية
الحياة لابد لها أن تحقق كفاية مادية وكرامة ذاتية و حرية للإنسان و هذه الأمور تدفع بعنصر جديد هو مشاركة الفرد منا في الفعل الاجتماعي بوصفه إنساناً فاعلا وناشطاً وذلك عبر مؤسسات وسيطة بينه وبين الدولة هي مؤسسات المجتمع المدني و طالما أن الحديث عن الأسرة فان تلك المشاركة تقتضي توازناً بالشخصية هو حصيلة لصحة عقلية وصحة عضوية و صحة عاطفية والمحيط الذي تتحقق فيه تلك الأمور هي الأسرة.‏

التنمية فعل جماعي يقوم على مشاركة ثلاث ركائز هي الأسرة والمجتمع والدولة و إن لم تطهر الأسرة مباشرة في ذلك .‏
وتلك المشاركة لابد فيها من أن تقر كل ركيزة بالاختلاف و بالخلاف و محاولة لتصويب الأخطاء عبر الحياة اليومية أي المشاركة فعلا في ثلاثة أمور هي إنتاج القرار و مراقبته ومن ثم تصويبه وهو ما سمي في أدبيات التنمية المتابعة و المساءلة.فهل تتحقق تلك الأمور داخل الأسرة نفسها أي المشاركة في صنع قرار الإنجاب واختيار المسكن والأصدقاء والدراسة أو السفر?وكذلك الأمر في الدولة هل تتحقق المشاركة في قرارات التعليم أو الخدمات البلدية أو غيرها ومن ثم متابعة تنفيذها و المساءلة عن مصيرها?و الإجابة كما تقول ورقات العمل وقبلها تقرير التنمية البشرية في سورية هي لا.فالأولى تقول بتعثر التنمية و الثانية تؤكد ذلك القول بالأرقام,طبعا لم تغفل أوراق العمل الإعلام وأهميته لكن تلك الأهمية لا تأتي من ذاته بل بقدر ما يستجيب لتلك المحاور التي ذكرناها سابقا وهي المشاركة في إنتاج القرار ومراقبته ومن ثم تصويبه.‏

كل ما تقدم يشير إلى حيوية عنوان الملتقى(شركاء من اجل التنمية) وراهنيته أي توقيته المناسب لأننا نتحدث عن إصلاح اقتصادي وتشريعي و نهوض اجتماعي وسياسي لان كل ما بحث يبرز مفهوم المشروع الاستراتيجي الذي يؤسس لحالة من النمو الاجتماعي والأسري يحتاج إلى حراك سياسي وثقافي في مفهوم الدولة الراعية وليس المتسلطة.و بالتالي الأسرة تسهم في الإنتاج الاجتماعي و الاقتصادي ,أي ينتقل الإنسان من كونه موضوع التنمية إلى كونه ذات التنمية.‏

إعلان وتوصيات:‏

وقد جاء إعلان الملتقى وتوصياته ليؤكدان كل ما سبق حيث طالبا بتعميق ونشر منظومة القيم المعززة لبناء أسرة عربية سليمة و معاصرة التي هي الحرية والمساواة الكاملة في الحقوق والواجبات وحب المعرفة واحترام الوقت وقيمة التسامح وقبول الآخر و التنوع و نبذ التعصب والتطرف و احترام العمل المنتج سواء كان فكرياً أم يدوياً وممارسة الحوار والديمقراطية والمشاركة في اتخاذ القرار وأهمية العمل على تحديث القوانين ذات الصلة بالحياة الأسرية بما يحقق العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع أفرادها وضرورة إشراك الأسر في صياغة الاستراتيجيات و السياسات الاجتماعية و الاقتصادية و الأسرية و تنفيذها و الاهتمام بالأسرة الريفية والبدوية و تقديم الخدمات اللازمة لهما وتنميتهما بما يكفل ردم الهوة بينهما و بين الأسرة الحضرية و تمتين الشراكة بين الحكومات ومنظمات المجتمع المدني من أجل تقديم افضل الفرص التنموية و الخدمات للأسرة و لاسيما الأطفال و كبار السن و المعاقين.و دعم الأسر العربية التي ترزح تحت الاحتلال و النزاعات المسلحة و المهددة بالعدوان بكافة أشكاله.‏

ومن بين توصيات الملتقى التي تصب في نفس المصب دعوة الأسر العربية لوضع استراتيجيات وطنية للأسرة استرشادا بالاستراتيجية العربية للأسرة التي أقرها مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في الجزائر (آذار-2005),وإيجاد المناخ الملائم قانونيا و إدارياً لتمكين الجمعيات من القيام بوظائفها التنموية والخدماتية تجاه الأسر.والطلب إلى الوزارات و الهيئات الإعلامية لإحداث صيغ تواصل بينها وبين المخططين للأسرة لتنفيذ سياسات مرتبطة بالموضوع.‏